الأراضي — الصفحة ٢١٠

القول بعدم تملك المسلمين الأرض العامرة بعد نزول الآية يرتكز على نقطتين :

ان الأرض المفتوحة عنوة للإمام ( ع ) ولا يملكها المسلمون

باخذها وفتحها من الكفار .

وذكر صاحب الجواهر ( قده ) في بحث الخمس ما نصه :

نعم لا يعتبر فيما له ( ع ) من الموات بقائه على صفة الموات

للأصل ، وظاهر صحيح الكابلي السابق فلو اتفق حينئذ احيائه كان

له ( ع ) أيضا من غير فرق بين المسلمين والكفار الا مع اذنه ،

واطلاق الأصحاب والاخبار ملكية عامر الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين

يراد به ما أحياه الكفار من الموات قبل ان جعل الله الأنفال

لنبيه ( ص ) والا فهو له ( ع ) أيضا وإن كان معمورا وقت الفتح .

ولكن كلامه ( قده ) في كتاب احياء الموات مخالف لكلامه

هذا ، حيث قال : هناك ما نصه : ( كل ذلك مضافا إلى ما يمكن

القطع به من ملك المسلمين ما يفتحونه عنوة من العامر في أيدي

الكفار وإن كان قد ملكوه بالاحياء ، ولو أن احيائهم فاسد لعدم

الاذن لوجب ان يكون على ملك الإمام ( ع ) ولا أظن أحدا يلتزم

به . مضافا إلى قوله بتملك الكافر حال الغيبة ، مع أنه لا تفصيل

في النصوص ) .

فان كلامه - هذا : صريح في تملك الكافر لرقبة الأرض الموات

بالقيام بعملية الاحياء والعمارة بعد التوقيت الزمني لنزول آية الأنفال

وكيف كان : فهذا القول أي - القول بعدم تملك المسلمين

الأرض العامرة التي يرجع تاريخ عمرانها إلى ما بعد تاريخ نزول

الآية - يرتكز على أساس نقطتين :

الأولى : ان الكافر لا يملك الأرض الموات بعملية الاحياء بعد

تشريع ملكية الإمام ( ع ) للأنفال .