الأراضي — الصفحة ٢٠٦

المناقشة في جريان الاستصحاب في المعلوم تاريخه ونقدها

فالنتيجة : انه لا فرق بين هذه الصورة والصورة المتقدمة أصلا

ومن ذلك يظهر حكم الصورة الثالثة .

ثم لا يخفى : ان ما ذكرناه - من جريان الأصول في تلك

الصور الثلاث في نفسها ، أو عدم جريانها فيها رأسا . أو التفصيل -

انما هو يقوم على أساس ان يكون اثر شرعي لتحقق كل من الحادثين في زمان

الآخر في نفسه ، واما فيما إذا لم يكن اثر شرعي لتحقق أحدهما

في زمان الآخر فلا تأتي الصور المذكورة لعدم موضوع لها في

هذا الفرض . وبما ان فيما نحن فيه لا اثر لأحدهما في زمان

الاخر فلا مجال للبحث المزبور .

وذلك لما قدمناه أنفا : من أن نصوص مالكية المسلمين تحكم

بان الأرض الموات - إذا انتزعت من سيطرة الكفار عنوة وبهراقة

دم - ملك عام لهم ، ولا يمكن ان تعارضها نصوص مالكية

الإمام ( ع ) ، لما عرفنا من أنها قاصرة عن شمول تلك الأرض

الموات ، أو محكومة بها .

وعليه : فلا اثر لتشريع مالكية الإمام ( ع ) للأنفال في زمان

تحقق الفتح خارجا كي يمكن التمسك باستصحاب عدم تحققه في

زمانه إذا شك فيه .

فالنتيجة في نهاية المطاف : ان البحث عن جريان الاستصحاب

في الصور المزبورة وعدم جريانه هنا لا يتعدى عن مرحلة التقدير

والفرض بدون واقع موضوعي له .