الأراضي — الصفحة ٢٠٥

المناقشة في جريان الاستصحاب في المعلوم تاريخه ونقدها

اما الدعوى الأولى : فلان ما ذكروه - من عدم جريان

الاستصحاب في المعلوم تاريخه - فيرد عليه انه مبني على أساس جريانه

فيه بحسب عمود الزمان وامتداده ، وحيث لا شك فيه من هذه

الناحية فبطبيعة الحال لا يجري الاستصحاب فيه . ولكن من الواضح

ان الكلام في جريان الاستصحاب فيه ليس من تلك الناحية ، وانما

هو من ناحية اضافته إلى حادث آخر ، وبما ان زمان حدوث

الحادث الاخر مجهول لنا واقعا على الفرض فلا محالة يكون حدوث

هذا الحادث فيه مجهولا أيضا ، فإنه زمان شكه . وعليه فلا مانع

من استصحاب عدم حدوثه إلى زمان حدوث الآخر ، ويترتب عليه

اثره ، لفرض ان الأثر انما هو مترتب على حدوثه الخاص - وهو حدوثه

في زمان الاخر نفيا أو اثباتا - لا على مطلق حدوثه .

فالنتيجة انه لا فرق بين المعلوم تاريخه والمجهول من هذه الجهة أصلا .

واما ما ذكره صاحب الكفاية ( قده ) : بالإضافة إلى عدم

جريانه في المجهول تاريخه فقد أشرنا إلى ما فيه آنفا

ومن ذلك يظهر حال القول بالتفصيل بين المعلوم تاريخه والمجهول

بعدم جريانه في الأول وجريانه في الثاني .

واما الدعوى الثانية : فلان تاريخ تشريع مالكية الإمام ( ع )

للأنفال وإن كان معلوما بحسب امتداد الزمان الا انه مجهول بالإضافة

إلى زمان حدوث الحادث الاخر - وهو الفتح خارجا - وعليه فلا

مانع من استصحاب عدم حدوثه إلى زمان حدوث الاخر على أساس

ان زمان شكه هو زمان حدوثه وهو مجهول على الفرض . الا انه

لا يجري من ناحية معارضته باستصحاب عدم تحقق الفتح خارجا

إلى زمان تشريع مالكية الإمام ( ع ) للأنفال .