الأراضي — الصفحة ٢٠٤

المناقشة في جريان الاستصحاب في المعلوم تاريخه ونقدها

المناقشة في جريان الاستصحاب في المعلوم تاريخه ونقدها

المزبورين فيسقطان معا ، فعندئذ كما أنه لا دليل على كون تلك

الأرض داخلة في ملكية الإمام ( ع ) كذلك لا دليل على كونها

داخلة في ملكية المسلمين ، فاذن لا مانع من الرجوع إلى الأصل

الموضوعي - وهو استصحاب عدم وجود رب لها - فإنه ينقح موضوع

النص القائل : ( كل ارض لا رب لها فهي للامام ) ( ع ) حيث إنها

بذلك تدخل في الأرض التي لا رب لها .

واما الصورة الثانية : وهي ما إذا كان التوقيت التاريخي لتشريع

مالكية الإمام ( ع ) للأنفال معلوما . واما التوقيت التاريخي للفتح

كان مجهولا ففي جريان الاستصحاب فيها ، وعدمه ، أو التفصيل بين

المجهول تاريخه والمعلوم فيجري في الأول دون الثاني ؟ أقوال :

قد اختار المحقق صاحب الكفاية ( قده ) عدم جريانه مطلقا ،

لا في المعلوم تاريخه ، ولا في المجهول

اما في الأول : فلعدم الشك فيه .

واما في الثاني : فلعدم احراز اتصال زمان الشك فيه بزمان اليقين .

وذهب جماعة : إلى القول بالتفصيل بينهما فقالوا بجريانه في

المجهول تاريخه دون المعلوم :

وفي مقابل ذلك : قد اختار جماعة من المحققين : منهم سيدنا

الأستاذ دام ظله جريانه فيهما معا بلا فرق بين المجهول تاريخه

والمعلوم الا انهما يسقطان من ناحية المعارضة كما هو الحال في

مجهولي التاريخ .

والصحيح : هو هذا القول ، دون القولين السابقين ، فلنا دعويان :

الأولى : عدم صحة القولين السابقين .

الثانية : صحة هذا القول .