الأراضي — الصفحة ٢٠٣

مناقشة صاحب الكفاية ( قده ) في جريان الاستصحاب في مجهولي التاريخ ونقدها

في المقام وغيره ، وما ذكره ( قده ) من الشرط لصحة التمسك بها

لا أساس له أصلا وتمام الكلام في محله .

فالصحيح هو القول الأول : فإنه لا مانع من جريان استصحاب

عدم تشريع مالكية الإمام ( ع ) للأنفال إلى زمان تحقق الفتح

خارجا ، وقضية هذا الاستصحاب ثبوت مالكية المسلمين للأرض

المزبورة ، لأنها مترتبة على أمرين :

أحدهما : تحقق الفتح خارجا في زمان .

والآخر : عدم مالكية الإمام ( ع ) في ذلك الزمان ، فإذا تحقق

الأمران معا تحقق مالكية المسلمين على أساس تحقق الأثر بتحقق

موضوعه ، والفرض تحققهما فيما نحن فيه ، غاية الأمر ان الأول

متحقق بالوجدان ، والثاني متحقق بالتعبد ، وبضم الوجدان إلى

التعبد يتحقق الموضوع .

وكذا لا مانع من جريان استصحاب عدم تحقق الفتح خارجا

إلى زمان تحقق تشريع مالكية الإمام ( ع ) للأنفال ، وبذلك

يتحقق موضوع مالكية الإمام ( ع ) على أساس ان موضوعها مركب

من أمرين :

أحدهما : تشريع مالكية الإمام ( ع ) للأنفال .

والأخر عدم تحقق الفتح خارجا من قبل المسلمين ، والفرض

ان الأول محرز بالوجدان ، والثاني بالتعبد ، وبضم الوجدان إلى

التعبد يلتئم الموضوع المركب ويترتب عليه اثره .

وبما انه لا يمكن أن تكون الأرض الواحدة داخلة في نطاق

ملكية الإمام ( ع ) والمسلمين معا ، لاستحالة اجتماع ملكيتين على

مملوك واحد في زمن فارد فلا محالة تقع المعارضة بين الاستصحابين