الأراضي — الصفحة ٢٠٢

مناقشة صاحب الكفاية ( قده ) في جريان الاستصحاب في مجهولي التاريخ ونقدها

فالانصراف المزبور انما يتم في الاملاك الخاصة التي تثبت ملكيتها

للاشخاص بعناوينها الخاصة على نحو الاطلاق ، كما إذا افترض ان

أرضا لمسلم كانت أمانة لدى الكافر أو غصبا فان نصوص مالكية

المسلمين للأرض المفتوحة عنوة منصرفة عنها فلا تشملها .

نعم لو دلت - نصوص مالكية الإمام ( ع ) - على ملكية الأرض

الموات بعنوانها الخاص لكانت صالحة لان تعارض نصوص مالكية

المسلمين ، الا ان الامر ليس كذلك كما عرفت .

واما الكلام في الفرض الثالث : - وهو ما إذا كان تاريخ الفتح

مجهولا بالإضافة إلى زمان نزول آية الأنفال - فهو لا يخلو من أن

يكون التوقيت التاريخي لكل من تشريع مالكية الإمام ( ع ) للأنفال

وتشريع مالكية المسلمين للأرض المفتوحة عنوة وتحقق الفتح خارجا

مجهولا ، أو يكون تاريخ أحدهما مجهولا وتاريخ الاخر معلوما

وبالعكس ، فالصور ثلاث :

اما الصورة الأولى - وهي ما إذا كان التوقيت التاريخي لكل

منهما مجهولا - فهل يمكن في هذه الصورة جريان الاستصحاب فيهما

معا بحد نفسه أو لا يمكن ؟ فيه قولان :

قد اختار المحقق صاحب الكفاية ( قده ) : القول الثاني بدعوى

ان الاستصحاب لا يجري فيهما معا بحد نفسه ، لقصور أدلة الاستصحاب

عن شموله على أساس ان المعتبر في جريان الاستصحاب احراز

اتصال زمان الشك فيه بزمان اليقين ، وبما انه غير محرز في المقام

فلا يمكن جريانه فيه .

ولكن قد حقق في الأصول في بحث الاستصحاب انه لا يمكن

الاخذ بهذا القول ، فإنه لا قصور في أدلة الاستصحاب عن شموله