الأراضي — الصفحة ٢٠١

الصحيح ان نصوص مالكية الإمام ( ع ) لا تصلح ان تعارض نصوص مالكية المسلمين

لها وتجعل المسلمين ربا لها فلا يمكن ان تقع تلك المجموعة طرفا

للمعارضة لهذه النصوص ، وعليه فلا معارض لها أصلا .

فالنتيجة على ضوء هذا الأساس قد أصبحت على الشكل التالي :

ان الأرض الموات : إذا انتزعت من سيطرة الكفار خارجا بعنوة

فهي داخلة في نطاق ملكية المسلمين ، لمكان اطلاق نصوصها من

ناحية ، وعدم ما يصلح ان يكون معارضا لها من ناحية أخرى

واما إذا انتزعت من سيطرتهم خارجا بغير عنوة وهراقة دم فهي

داخلة في نطاق ملكية الإمام ( ع ) .

واما العام الفوقي الدال على أن الأرض كلها للإمام ( ع ) فهو

وإن كان يشمل الأرض العامرة والميتة والمفتوحة عنوة وغيرها الا انه

انما يصلح ان يكون مرجعا في المسألة إذا لم يكن فيها نص خاص

أو كان ولكنه ابتلى بالمعارض ، والا فلا اثر للعام المزبور ، وبما

ان النص في المقام موجود - وهو ما دل على مالكية المسلمين للأرض

الميتة المفتوحة عنوة - ولا معارض له كما عرفت ، فعندئذ لا يمكن

التمسك بهذا العام والرجوع إليه ، بل لا بد من تخصيصه به .

وما تقدم - من أن نصوص مالكية المسلمين منصرفة عما إذا

كان المأخوذ من الكافر ملكا أو متعلقا لحق غيره ، وبما ان الأرض

الميتة ملك للإمام ( ع ) فيما إذا كان تاريخ الفتح متأخرا عن تاريخ

نزول آية الأنفال فلا تشملها - فهو غير تام بالإضافة إلى الأرض

الميتة ، وذلك لان الدليل على ملكيتها للإمام ( ع ) انما هو النصوص

التي أشرنا إليها انفا وقد عرفت انها قاصرة عن معارضة النصوص

المذكورة على أساس انها تثبت ملكيتها للإمام ( ع ) بعناوين عامة

التي لا تصلح ان تقع طرفا لمعارضة نصوص مالكية المسلمين بتلك

العناوين العامة .