الأراضي — الصفحة ٢٠٠

الصحيح ان نصوص مالكية الإمام ( ع ) لا تصلح ان تعارض نصوص مالكية المسلمين

مطلق الطلب الجامع بين الطلب الاستحبابي والوجوبي . وعليه فإذا فرض ان

لاطلاقها معارضا في مورد فبطبيعة الحال قد سقط اطلاقها من جهة المعارضة

وبعد سقوطه فلا دلالة لها على الاستحباب الا بعناية خارجية .

فالنتيجة في نهاية الشوط انه على تقدير تسليم المعارضة بين

المجموعتين في مورد الاجتماع فالصحيح هو ما ذكرناه من الرجوع

إلى الأصل اللفظي ، وعلى تقدير عدمه فالمرجع هو الأصل العملي هذا .

والصحيح في المقام ان يقال : إن نصوص مالكية الإمام ( ع )

لا تصلح ان تقع طرفا للمعارضة مع نصوص مالكية المسلمين .

بيان ذلك : ان نصوص مالكية الإمام ( ع ) تصنف إلى

مجموعات ثلاث :

الأولى : جاءت بهذا النص : ( كل ارض لا رب لها فهي للامام ) ( ع ) .

الثانية : جاءت بنص آخر ( كل ارض خربة للامام ) ( ع ) .

الثالثة : جاءت بنص ثالث : ( وما كان من الأرض بخربة لم

يوجف عليها بخيل ولا ركاب ) :

وبما ان المجموعة الثالثة : ظاهرة لدى العرف في أن ملكية الإمام ( ع )

للأرض الخربة لم تثبت لطبيعي الأرض على نحو الاطلاق

وانما ثبتت لحصة خاصة منها - وهي الأرض التي لم توجف عليها

بخيل ولا ركاب - فبطبيعة الحال توجب تقييد اطلاق المجموعة الثانية

فتصبح النتيجة : ان الأرض الخربة انما تكون للإمام ( ع ) إذا

لم تكن مأخوذة من الكفار بهراقة الدماء والا فهي فيئ للمسلمين .

واما المجموعة الأولى : فهي لا يمكن ان تعارض خصوص مالكية

المسلمين للأرض الميتة إذا فتحت عنوة ، لان تلك النصوص بحد

نفسها حاكمة عليها باعتبار انها تخرج الأرض عن كونها بما لا رب