الأراضي — الصفحة ١٩٩

دعوى ان نقطة التعارض بين إطلاقي نصوص مالكية المسلمين ونصوص مالكية الإمام عليه السلام كلمة اللام فيهما ونقد ها

لدى المتفاهم العرفي في الاختصاص الملكي ، وليست لهذه الكلمة

دلالتان فيهما :

إحداهما : الدلالة على طبيعي الاختصاص - وهو الجامع بين

الاختصاص الملكي والاختصاص الحقي -

والأخرى : الدلالة على الاختصاص الملكي .

والأولى : مستندة إلى طبيعة كلمة اللام .

والثانية : مستندة إلى اطلاقها ، لتكون نقطة المعارضة في مورد

الالتقاء والاجتماع بين المجموعتين المذكورتين اطلاق كلمة اللام

فيهما ، بل إن لها دلالة واحدة في كلتا المجموعتين وظهورا فاردا

- وهو الظهور في الملكية - . فإذا سقط اطلاق كلمة اللام الظاهر

في الملكية في كل من المجموعتين بالمعارضة لم تبق لها دلالة عرفا على

مطلق الاختصاص .

هذا إضافة : إلى أن بقاء تلك الدلالة لا تفي بالمقصود فان

المقصود انما هو اثبات اختصاص الامام بالأرض في مورد الالتقاء

اختصاصا ملكيا واختصاص المسلمين بها اختصاصا حقيا .

اما الأول : فيمكن اثباته بالعام الفوقي بعد سقوط اطلاق

اللام - وهو قوله ( ع ) الأرض كلها لنا - .

واما الثاني : فلا دليل عليه ، فلان كلمة اللام لو دلت فإنما

تدل على مطلق الاختصاص ، لا على نوع خاص منه - وهو الاختصاص

الحقي - فان دلالتها عليه بحاجة إلى عناية زائدة فلا يكفي فيها

سقوط دلالتها على الاختصاص الملكي بالمعارضة .

نظير ذلك : ما إذا افترضنا ان صيغة الامر لا تدل على الوجوب

الا بالاطلاق ومقدمات الحكمة ، واما بالوضع فهي لا تدل الا على