الأراضي — الصفحة ١٩٧

قيل : ان نصوص مالكية المسلمين لا تصلح ان تعارض نصوص مالكية الإمام عليه السلام

غصبا ثم اخذه المسلمون منه بالجهاد المسلح ، فإنه غير مشمول

لتلك النصوص ، ولا يصدق عليه عنوان الغنيمة . وكذا الحال

بالإضافة إلى الأرض الميتة ، فإنها حيث كانت ملكا للإمام ( ع )

فلا تشملها النصوص المزبورة بمقتضى الفهم العرفي ، ولا يصدق

عليها عنوان الغنيمة .

ودعوى : - ان روايات مالكية المسلمين للمأخوذ من الكفار

عنوة تصنف إلى مجموعتين :

إحداهما : تقول : ان ما أخذ من الكفار عنوة فهو غنيمة

للمسلمين تقسم بينهم .

والأخرى : تقول : ان ما اخذ بالسيف فهو للمسلمين .

اما المجموعة الأولى : فالظاهر أنها لا تشمل ما إذا كان المأخوذ

من الكافر ملكا خاصا لغيره أو متعلقا لحقه هذا إضافة إلى أنها

خاصة بالمنقول بقرينة القسمة فيها .

واما المجموعة الثانية : فلا وجه لتخصيصها بما ذكر ، بل مقتضى

اطلاقها هو العموم والشمول - خاطئة جدا ، وذلك لأنها وإن كانت

مطلقة الا انك قد عرفت انها تنصرف عن شمول ما ذكر بقرينة

الارتكاز القطعي لدى العرف .

فالنتيجة : انه لا فرق بين المجموعة الأولى والمجموعة الثانية من

هذه الناحية .

وتشهد على ذلك مجموعة من الروايات .

عمدتها صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( ع ) قال :

سأله رجل عن الترك يغزون على المسلمين فيأخذون أولادهم فيسرقون

منهم ، أيرد عليهم ؟ قال : ( نعم والمسلم أخو المسلم والمسلم أحق