الأراضي — الصفحة ١٩٥

قيل : ان نصوص مالكية المسلمين لا تصلح ان تعارض نصوص مالكية الإمام عليه السلام

واما ثانيا : فلو افترضنا ان هاتين المجموعتين متعارضتان في مورد

الالتقاء والاجتماع ولا يمكن الجمع بينهما عند العرف ، فعندئذ

بما انه لا يتوفر ترجيح لإحداهما بالإضافة إلى الأخرى فلا محالة

تسقطان معا فيرجع حينئذ إلى المجموعة الأخرى من نصوص ملكية

الإمام ( ع ) التي جاءت بهذا النص : ( كل ارض لا رب لها فهي

للإمام ( ع ) والفرض ان الأرض الموات التي فتحت عنوة بعد

سقوط نصوص مالكية المسلمين لها من ناحية المعارضة تدخل في

الأرض التي لا رب لها بعد ضم الاستصحاب الموضوعي إليه - وهو

استصحاب عدم وجود رب لها - .

وان شئت قلت : ان هذه المجموعة لا تصلح أن تكون طرفا

للمعارضة مع المجموعة من نصوص مالكية المسلمين ، لأنها حاكمة

عليها باعتبار انها تثبت وجود رب للأرض المزبورة ، وبذلك تخرج

عن كونها مما لا رب لها ، وتدخل في الأرض التي لها رب ضرورة

ان التعارض لا يتصور بين دليلين : يكون أحدهما رافعا لموضوع الآخر .

نعم انها تصلح أن تكون مرجعا بعد سقوط نصوص مالكية

المسلمين بالمعارضة أو نحوها .

هذا إضافة إلى انا لو قطعنا النظر عن هذه المجموعة القائلة :

( ان كل ارض لا رب لها فهي للامام ) ( ع ) فلا مانع من

الرجوع بعد تساقطهما إلى النص العام القائل : ( ان الأرض كلها

للإمام ( ع ) حيث إن هذا العام الفوقي يصلح ان يكون مرجعا

بعد سقوط النصوص بالمعارضة في مورد الاجتماع هذا من ناحية .

ومن ناحية أخرى : انا لو قطعنا النظر عن العام المزبور اي

- العام الفوقي - أمكن لنا الرجوع إلى الأصل العملي - وهو استصحاب