الأراضي — الصفحة ١٨٨

الملحق الرابع : ان المراد من ملكية الإمام ( ع ) ملكية المنصب أو الدولة

وفي مقابلها : الأرض المفتوحة عنوة بإذن الإمام ( ع ) فإنها

ملك عام للمسلمين كما سوف يأتي البحث عنها وتصرف منافعها

في مصالحهم العامة .

وعلى الجملة فهنا صنفان من الأرض :

أحدهما : مملوك بملك عام للأمة .

والاخر مملوك بملك عام للإمام ( ع ) أو الدولة . والخراج

الموضوع على كل منهما يتبع الأرض في نوع الملكية . وأمرهما في

عصر الغيبة بيد نائبه ( ع ) .