الأراضي — الصفحة ١٨٧

الملحق الرابع : ان المراد من ملكية الإمام ( ع ) ملكية المنصب أو الدولة

الملحق الرابع

ان المراد من ملكية الأنفال للإمام ( ع ) ملكية منصب الإمامة

وقد يعبر عنها بملكية الدولة على أساس ان مرد ملكية منصب

الإمامة إلى ملكية الدولة ، وليست ملكا خاصا للإمام ( ع ) كسائر

املاكه الخاصة فإنه - مضافا إلى بعد ذلك في نفسه - يدل عليه أمران :

الأول : نصوص الباب - بمناسبة الحكم والموضوع - ؟ فإنها

تصنف إلى مجموعتين :

إحداهما : جاءت بهذا اللسان ( الأرض كلها لنا ) كما في

صحيحة مسمع بن عبد الملك ، وصحيحة الكابلي ، فهذه المجموعة

تدل - بمناسبة الحكم والموضوع - على أنها ملك عام للمنصب يعني

- منصب الإمامة - ، لا انها ملك خاص للفرد .

والأخرى : جاءت بلسان : ان الأنفال للإمام ( ع ) ، وفي بعضها

انها للرسول ( ص ) ومن بعده للإمام ( ع ) فإنها تدل بوضوح

على أنها ملك لمنصب الرسالة والإمامة .

الثاني : انها لو كانت ملكا خاصا للإمام ( ع ) لكانت من

جملة تركته ( ع ) بعده ، وتقسم ميراثا بين ورثته ، مع أن الامر ليس

كذلك جزما . بل هي تنتقل من امام إلى امام آخر سواء أكان للامام

السابق وارث غيره أم لا .

فالنتيجة : انه لا شبهة في أنها ملك عام للمنصب ، لا للشخص .

ثم إن هذه الملكية بطبيعة الحال تمتد بامتداد الإمامة ، وتصرف

منافعها في مصالح الدولة ونفقات الحكومة .