الأراضي — الصفحة ١٨٥

الملحق الثالث : ان الاحياء انما يوجب صلة المحيي بالأرض على مستوي الحق

بطريق آخر سوف نشير إليه .

الثاني : ان المبيع على ضوء هذا الرأي الفقهي انما هو الحق

المتعلق بالأرض ، دون الأرض نفسها ، ليقال انها داخلة في نطاق

ملكية الإمام ( ع ) لا في نطاق ملكية المحيي حتى يكون أمر بيعها

بيده ، والفرض ان الحق كالمال قابل للنقل بالبيع ونحوه ، فاذن

المراد من بيع الأرض على أساس هذا الرأي بيع الحق المتعلق بها

لا نفس الرقبة .

ويرده : ان الحق بما انه حكم شرعي مجعول من قبل الشرع

غير قابل للبيع في نفسه وبقطع النظر عن متعلقه ، وان افترض انه

قابل للنقل ، وفيما نحن فيه الحق الحاصل للمحيي بسبب قيامه بعملية

الاحياء وإن كان قابلا للنقل ، الا انه غير قابل للبيع في نفسه ،

وذلك لان مفهوم البيع مفهوم خاص لدى العرف فلا يتوفر في نقل

الحق ، فإنه عبارة عن منح البايع علاقته الاعتبارية بالمبيع للمشتري

ومنح المشتري علاقته الاعتبارية بالثمن للبايع ، والفرض ان الحق

نفس الاعتبار والإضافة ، لا انه طرف له ، فلا يصلح ان يكون

مبيعا ، لأن المبيع انما هو طرف الإضافة لانفسها .

وبكلمة أخرى ان المراد من الملك هو نفس العلاقة الاعتبارية

بين المال وصاحبه ، ففي مقام البيع يمنح صاحبه علاقته الاعتبارية

به للمشتري في مقابل منح المشتري علاقته الاعتبارية بالثمن له .

ومن الواضح ان هذه العلاقة لا تتصور بين الحق وصاحبه نظرا إلى أن

الحق نفس العلاقة والإضافة بين متعلقه وصاحبه ، لا انه طرف

لها - مثلا - من يقوم بعملية احياء الأرض يحصل له علاقة

اعتبارية لها على مستوى الحق ، ومن الطبيعي انه ليس لعلاقته بها