الأراضي — الصفحة ١٨٤

الملحق الثالث : ان الاحياء انما يوجب صلة المحيي بالأرض على مستوي الحق

نحو ذلك ، فإنه بخلقة إتاحة الفرصة لبدأ العمل في تلك الأشياء

وإن كان قد اكتسب حقا في الأرض ، وليس لاخر ان يزاحمه في

ذلك ، الا ان احياء هذه الأشياء انما هو بتحققها بما لها من العناوين

الخاصة ، فاحياء الدار لا يتحقق الا باحداث ما هو مقوم لها من

الحيطان والسقف وغيرهما مما هو دخيل في صدق عنوانها .

وعلى الجملة : فاحياء كل شئ عبارة عن احداث ذلك الشئ

في الخارج بعنوانه ، ومن الطبيعي انه يختلف باختلاف اجزائه الرئيسية

المقومة له .

الملحق الثالث

قد تقدم منا في ضمن البحوث السالفة ان عملية الاحياء انما

توجب صلة المحيي بالأرض على مستوى الحق فحسب دون الملك .

وعلى ضوء هذا الرأي الفقهي قد يشكل في تفسير صحة بيع

المحيي لها باعتبار ان رقبتها غير داخلة في ملكه ، مع أنه لا شبهة

في جواز قيامه ببيعها وصحته .

وقد أجيب عن هذا الاشكال بعدة وجوه :

الأول : ما قيل : من الالتزام بتحقق ملكية الأرض للمحيي

أياما قبل البيع وخروجها عن ملكه ليتحقق مفهوم البيع .

ويرده : انه لا أساس لهذا الافتراض أصلا . لا في المقام ،

ولا في غيره ، فان ثبوته بحاجة إلى دليل ، ولا دليل يدلنا عليه في

المقام ، لان الالتزام به انما هو في مورد قد دعت الضرورة إليه

واما في المقام فلا ضرورة تدعو إليه ، حيث يمكن تصحيح البيع