الأراضي — الصفحة ١٨٢

نتيجة هذا البحث عدة نقاط

نتيجة هذا البحث عدة نقاط

من جهة قيام أجيره بها .

فالنتيجة في نهاية المطاف : ان الدليل على علاقة المستأجر

بالأرض المحياة على أساس قيام أجيره بعملية احيائها أمران .

أحدهما : الارتكاز القطعي الثابت لدى العرف والعقلاء على أن

اثر الشئ ونتاجه تابع للأصل :

والآخر : بناء العقلاء على ذلك .

واما عملية الحيازة - التي قد اعترف الاسلام بها في الثروات

المنقولة على تفصيل يأتي في ضمن الأبحاث القادمة - فحالها حال

عملية الاحياء من النواحي الثلاث المتقدمة - التبرع والوكالة والإجارة - .

نتيجة هذا البحث عدة نقاط

الأولى : لا يحصل للفرد اختصاص بالأرض على اثر قيام غيره

باحيائها تبرعا من قبله باعتبار ان ذلك لا يصحح صحة اسناد تلك

العملية إليه ، ليكون مشمولا لعمومات أدلة الاحياء ، وبدونها

لا يحصل له الاختصاص بها : لعدم كونه مشمولا لتلك العمومات

من ناحية ، وعدم دليل آخر على ذلك من ناحية أخرى .

الثانية : ان صحة الوكالة في الأمور الاعتبارية انما هي على

وفق القاعدة بلا حاجة إلى دليل . واما صحتها في الأمور التكوينية

فهي بحاجة إلى دليل ، والا فمقتضى القاعدة بطلان الوكالة فيها .

نعم الظاهر قيام بناء العقلاء على صحة الوكالة في مثل عملية الاحياء

ونحوها كما مر .

الثالثة : يحصل للمستأجر علاقة بالأرض على أساس قيام أجيره