الأراضي — الصفحة ١٨١

كون عملية الاحياء ملكا للمستأجر لا يوجب صحة إسنادها إليه حقيقة

كون عملية الاحياء ملكا للمستأجر لا يوجب صحة إسنادها إليه حقيقة

قبل مستأجره ، وما إذا لم ينو ذلك إذا كان الأجير في مقام الاتيان

بعملية الاحياء المملوكة للمستأجر ، فإنه إذا اتى بهذه العملية

كانت نتيجتها له اي للمستأجر وان لم ينو ذلك ، بل لا يضر قصد

الخلاف في هذا الفرض .

إلى هنا : قد استطعنا ان نخرج بهذه النتيجة وهي ان المستأجر

يملك الأرض التي قام أجيره باحيائها إذا كان ذلك قبل التاريخ

الزمني لتشريع ملكية الأنفال للإمام ( ع ) واما إذا كان بعد ذلك

التاريخ فإنما يحصل له حق فيها على أساس ذلك ، دون الملك ،

كما هو الحال فيما إذا كان قيامه للاحياء لنفسه ، لا لغيره .

وعلى الجملة فالشارع قد امضى ما هو مقتضى السيرة والارتكاز

العرفي في الأراضي المباحة - وهو ان علاقة مالك العمل بنتيجته

انما هي على مستوى الملك - واما في الأرض التي هي من الأنفال

فلا يمضي الشارع ذلك الا على مستوى الحق ، دون الملك .

وقد يستدل على ذلك : ان المستأجر بما انه مالك لعملية

الاحياء في ذمة الأجير فيصح اسناد تلك العملية إليه حقيقة ، وعلى

هذا فتملك المستأجر الأرض المحياة انما هو بوصف كونه قائما باحيائها .

ويرده : ان ملكية المستأجر لعملية الاحياء لا تحقق صحة

اسنادها إليه حقيقة اسناد الفعل إلى الفاعل ، ليكون المستأجر مشمولا

لعمومات أدلة الاحياء ، وانما تحقق صحة اسنادها إليه اسناد

الملك إلى المالك ، فالإضافة في المقام إضافة الملكية ، لا إضافة

الفعلية ، ومن الواضح ان إضافة الملكية لا تؤثر في علاقة المستأجر

بالمحياة ، فان المؤثر فيها انما هو إضافة الفعلية وهي مفقودة في المقام

ضرورة انه لا يصدق عرفا على المستأجر انه قائم بعملية الاحياء