الأراضي — الصفحة ١٧٨

لا يبعد دعوى صحة الوكالة في مثل عملية الاحياء الحيازة والقبض وما شاكل ذلك

في مثل عملية الاحياء ، والحيازة ، والقبض ، وما شاكل ذلك .

ومن هنا كان المشهور بين الفقهاء صحة الوكالة في القبض ، رغم انه

أمر تكويني .

والسر فيه : ان هذه الأمور وإن كانت تكوينية ، الا انها لدى

العرف والعقلاء تمتاز عن غيرها من الأمور التكوينية كالأكل

والشرب والقيام والقعود وما شاكل ذلك في امكان انتسابها إلى غير

المباشر لجهة من الجهات كالوكالة ونحوها .

وتوكد ذلك : صحيحة محمد بن أبي عمير في نوادره عن غير

واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل قبض صداق ابنته

من زوجها ثم مات هل لها ان تطالب زوجها بصداقها ، أو قبض

أبيها قبضها ؟ فقال : ( ع ) ( إن كانت وكلته بقبض صداقها من

زوجها فليس ان تطالبه ، وان لم تكن وكلته فلها ذلك ) الحديث ( 1 )

فان موردها وإن كان خصوص القبض الا انها تدل على أن

الفعل التكويني كالقبض قابل للوكالة .

واما الجهة الثالثة : وهي ما إذا استأجر فرد غيره لاحياء الأرض

فهل تحصل للمستأجر علاقة بها من جهة قيام أجيره باحيائها ؟

فيه وجهان :

المعروف والمشهور بين الأصحاب هو الأول .

وقد استدل على ذلك : بان حياة الأرض نتيجة لعملية الاحياء

واثر لها ، وبما ان المستأجر يملك تلك العملية بمقتضى عقد الإجارة

فيملك الأرض المحياة بتبع ملكيته للاحياء على أساس ان من

ملك الشئ ملك اثاره ونتاجه .

( 1 ) الوسائل ج 13 الباب 7 في احكام الوكالة الحديث 1 .