الأراضي — الصفحة ١٧٥

ما قيل : في تصحيح الوكالة في الأمور الاعتبارية ونقده

ما قيل : في تصحيح الوكالة في الأمور الاعتبارية ونقده

والأثر ، لا دائرة الاسناد ، - مثلا - إذا افترض وجود دليل يدلنا

على تنزيل الشك منزلة العلم ، فإنه لا يصحح اسناد العلم إلى الشاك

على أساس انه بمقتضى دليل التنزيل أصبح عالما ، بل إنه يدل

على أن ما يترتب على العلم فهو يترتب على الشك أيضا .

ثم إن ما ذكرناه - من أن دليل التنزيل لا يوسع دائرة

الاسناد - نقصد به التوسعة حقيقة ، واما عناية وحكما فلا مانع بمعنى

ان دليل التنزيل كما يوسع دائرة الموضوع عناية وحكما ، لا حقيقة ،

كذا يوسع دائرة الاسناد كذلك ، فان توسعة أحدهما ملازم

لتوسعة الاخر ، فإذا جعل بيع الوكيل بيعا للمؤكل تنزيلا فلا محالة

يصح اسناده إليه أيضا كذلك ، وكذا الحال في سائر موارد التنزيل

فإنه إذا نزل الشك منزلة العلم ، فكما انه يوجب توسع دائرة

العلم تنزيلا وعناية ، فكذا يوجب توسع دائرة اسناده كذلك ،

فيصح اسناده إلى الشاك مجازا وعناية بعد هذا التنزيل .

نعم ان التوسعة حقيقة في موارد التنزيل انما هي في دائرة

الحكم والأثر فحسب ، دون غيره .

فالنتيجة في نهاية الشوط : ان التنزيل لا يمكن ان يصحح اسناد

فعل الوكيل إلى المالك حقيقة إذا لم يصح الاسناد كذلك في مرتبة

سابقة على هذا التنزيل ، وقد تقدم ان الاسناد صحيح في الأمور

الاعتبارية بقطع النظر عن التنزيل المذكور وغير صحيح في الأمور

التكوينية حتى على أساس هذا التنزيل .

قد يقال : كما قيل : في وجه تصحيح الوكالة في الأمور الاعتبارية

ان مرد التوكيل بالارتكاز لدى العرف إلى انشاء مضمون المعاملة

على سبيل التعليق ، فتوكيل المالك في بيع داره معناه انشاء بيعها