الأراضي — الصفحة ١٧٤

المناقشة في ذلك ونقدها

انشاء مضمون المعاملة بالصيغة أو نحوها لم يصدر من المالك وانما

هو صادر من الوكيل ، بل ربما لا يصح اطلاق البائع على الوكيل

كما إذا كان وكيلا في مجرد اجراء الصيغة فحسب ، كما هو الحال

في باب النكاح .

وقد تحصل من ذلك : ان اطلاق البايع على المالك فيما إذا

بيع ماله من قبل وكيله انما هو بملاك ان البيع بمعناه المسبي

- الذي هو روحه وواقعه الموضوعي - قائم به وهكذا الحال في غيره .

فاذن صحة اسناد بيع الوكيل أو اجارته أو نكاحه أو طلاقه

إلى المؤكل حقيقة تكون على القاعدة فلا تحتاج إلى عناية زائدة

كالتنزيل أو نحوه ، فان التنزيل - إضافة إلى أنه لا دليل عليه ،

لا في الروايات ، ولا في بناء العقلاء - لا يصحح الاسناد ، فان مرد

التنزيل الشرعي إلى الحكومة والتوسعة في دائرة الحكم يعني - ان

ما للمنزل عليه من الأثر يترتب على المنزل - بمقتضى دليل التنزيل

فإنه يجعل المنزل من افراد المنزل عليه حكما وعناية ، لا حقيقة

وواقعا ، فما دل على تنزيل بيع الوكيل بمنزلة بيع المؤكل فمرده

إلى أن ما يترتب على بيع المالك يترتب على بيع الوكيل أيضا ، لأنه

فرد من بيع المالك تنزيلا .

ولكن هذا التنزيل لا يوسع دائرة الاسناد يعني - لا يدل على

صحة اسناد بيع الوكيل إلى المالك حقيقة - فان مفاده كما عرفت

تنزيل بيع الوكيل بمنزلة بيع المؤكل في الأثر ، وليس مفاده صحة

اسناد بيع الوكيل إلى المؤكل حقيقة .

لان باب تنزيل باب التوسعة في دائرة الحكم ، لا دائرة الاسناد

كما هو الحال في بقية موارد أدلة التنزيل ، فإنها توسع دائرة الحكم