الأراضي — الصفحة ١٧٣

المناقشة في ذلك ونقدها

في الأمور الاعتبارية ، كذلك يصح في الأمور التكوينية أيضا إذا

كان هناك دليل ، فالوكالة في كلا الموردين بحاجة إلى دليل على

التنزيل ، فكما انه لا تكفي في صحتها في المورد الثاني نفس النصوص

الدالة على حصول الملك أو الحق للمحيي على أساس قيامه بعملية

الاحياء ، فكذلك لا تكفي في صحتها في المورد الأول نفس العمومات

الأولية الدالة على صحة البيع والإجارة ونحوهما ، فاذن لا فرق بين

الموردين من هذه الناحية .

- خاطئة جدا ولا واقع موضوعي لها ، وذلك لان صحة الوكالة

في الأمور الاعتبارية ليست بحاجة إلى دليل خاص ، بل تكفي في

صحتها نفس العمومات المزبورة ، لان صحة اسناد فعل الوكيل إلى

المؤكل فيها على القاعدة ، لا بملاك تنزيل فعله بمنزلة فعل المؤكل

الا ترى ان البيع الصادر من الوكيل يصح اسناده إلى المؤكل واقعا

وحقيقة بدون حاجة إلى تنزيل أصلا .

والنكتة فيه : ان المعاملات بمضامينها الاعتبارية انما هي قائمة

بالأصيل ، لا بالوكيل ، فإنه انما هو وكيل في انشاء هذه المضامين

في عالم الاعتبار ، مثلا - بيع - بمضمونه الواقعي الاعتباري - وهو

تبديل طرفي الإضافة - قائم بالمالك على أساس ان المبيع يخرج من

طرف اضافته مقابل دخول الثمن فيه ، لا بالوكيل ، فان القائم

به انما هو انشاء هذا المضمون وايجاده الاعتباري .

وعليه : فإذا بيع دار زيد - مثلا - من قبل وكيله صح ان يقال : إن

زيدا باع داره على أساس ان حقيقة البيع - وهي خروج الدار

من طرف اضافته بإزاء دخول الثمن فيه - قائمة بالمالك ، ولأجل

هذه النكتة يصح اطلاق البائع عليه حقيقة ، والا فمن الواضح ان