الأراضي — الصفحة ١٦٦

النقطة التاسعة : ان تأثير الاحياء انما هو فيما إذا لم تكن الأرض مما اقطعه الإمام عليه السلام

فالنتيجة في نهاية الشوط : ان المقدار الثابت انما هو عدم

جواز التصرف فيها بما يوجب المزاحمة في أوقات النسك والعبادات

واما إذا لم يكن مزاحما فلا دليل على عدم جوازه أصلا ، بل

لا شبهة في أنه يوجب علاقة المتصرف بها .

النقطة التاسعة

ان عملية الاحياء : - بوصف كونها سببا لصلة المحيي برقبة

الأرض على مستوى الملك أو الحق على الخلاف المتقدم - انما هي

فيما إذا لم تكن رقبة الأرض مما اقطعه الإمام ( ع ) والا فلا اثر

للاحياء أصلا ، فان الإمام ( ع ) إذا اعطى قطعة من الأرض الموات

لشخص فهي تصبح ملكا له ، حيث إن للإمام ( ع ) ذلك من جهتين ،

إحداهما : من جهة ولايته ( ع ) العامة .

وثانيتهما : ان الأرض الموات بما انها داخلة في ملكه ( ع )

كما عرفت فله اختصاص فرد أو طائفة بقطعة منها على مستوى

الحق أو الملك ، فان كل ذلك بيده ( ع ) وتحت اختياره . ومن

الطبيعي انه لا يجوز تصرف غيره فيها بعد هذا الاختصاص ، لأنه

تصرف في ملك غيره أو فيما له حق فيه .

وقد روي أن النبي الأكرم ( ص ) اقطع - الدور - لعبد الله

ابن مسعود - وهي اسم موضع بالمدينة - ، واقطع وابل بن حجر

- أرضا بحضرموت - ، واقطع الزبير - عدو فرسه - واقطع

بلال بن الحارث - العقيق - .

وكيف كان فلا شبهة في أن للنبي الأكرم ( ص ) ذلك ، وكذا