الأراضي — الصفحة ١٦٥

الصحيح ما افاده المحقق ( قده ) في الشرايع من عدم اعتباره

ولا فرق في ذلك : بين ان يكون التصرف في تمام اجزائها أو

في بعضها ، وبين ان يكون مزاحما للمتعبدين فيها وان لا يكون

مزاحما لهم ، بل في الجواهر جعل جواز التصرف - حق فيما لا يوجب

المزاحمة والضيق - منافيا للضروري من للشرع . هذا .

ولكن المحقق في الشرايع قال : اما لو عمر فيها مالا يضر ولا

يؤدي إلى ضيقها عما يحتاج إليه المتعبدون كاليسير لم امنع منه ،

ووافقه عليه بعض من تأخر عنه .

والصحيح ما افاده المحقق ( قده ) .

والوجه فيه : انه لا يقاس تلك الأماكن المشرفة بالوقف كالمسجد

والمدرسة وما شاكل ذلك ، فان الوقوف حسب ما يوقفها أهلها فلا

يجوز التصرف فيها بما ينافي جهة وقفها . واما هذه الأماكن المحترمة

فليست بوقف شرعا ، ولذا لا تترتب عليها احكام الوقف ، ومجرد

ان الله تعالى جعلها مشعرا للعبادة وموطنا لها في وقت خاص من

أيام السنة لا يوجب كونها وقفا بالمعنى المعهود ، وليس لنا دليل

آخر يدل على أنها وقف .

وعليه فلا مانع من التصرف فيها بما لا يوجب المزاحمة والضيق

على المتعبدين ، كما إذا كان في غير أوقات النسك ، فان كونها متعلقة

لحقوق المسلمين معناه انه لا تجوز مزاحمتهم في أوقات قيامهم بالنسك

والأعمال فيها ، واما في غير تلك الأوقات فلا مقتضى لعدم جوازه .

ومن هنا يظهر انه لا مانع من الزرع الفصلي فيها يعني -

في غير فصل النسك والأعمال - على أساس انه لا يوجب المزاحمة ،

بل لا مانع من تأسيس عمارات وبيوت سكن فيها التي تؤجر في تلك

الأوقات من الناسكين والمتعبدين نظرا إلى أنها لم تكن مزاحمة لهم .