الأراضي — الصفحة ١٦٣

نتيجة هذا البحث ثلاث نقاط

نتيجة هذا البحث ثلاث نقاط

أصلا ، فاذن لا دليل على التحديد المزبور ، والعبرة انما هي

بما ذكرناه .

نعم إذا ترك المحجر القيام بالاحياء والعمارة استنادا إلى عذر

لديه كعدم توفر المواد للاحياء أو نحو ذلك لم يسقط حقه ما دام

العذر باقيا ، الا إذا طال عذره بحيث يعد ذلك لدى العرف تعطيلا

للأرض رغم حاجة الآخرين إليها ، فعندئذ يتدخل من بيده الامر

فيأذن لغيره بالقيام باحيائها مع مراعاة حقه اي - حق المحجر - .

بقي الكلام : فيما يتحقق به التحجير ، الظاهر أنه يتحقق بكل

ما يدل على أنه أراد به الشروع في احياء الأرض بزرع ، أو عمارة

أو غرس أشجار ، أو ما شاكل ذلك كحفر الأساس لبناء دار - مثلا -

أو حفر قناة في الأرض الموات ، فإنه تحجير بالإضافة إليها التي تسقى

بمائها ، أو حفر بئر من آبار القناة الدارسة المهجورة ، فإنه تحجير

بالإضافة إلى بقية آبار تلك القناة ، بل لا يبعد كونه تحجيرا بالإضافة إلى

الأرض التي تسقى من مائها .

فالنتيجة : ان التحجير مفهوم عرفي وليس له حد خاص لدى

الشرع ، فالمرجع في تحققه هو العرف .

نتيجة هذا البحث ثلاث نقاط

الأولى : ان الدليل على كون عملية التحجير سببا لحق الأولوية

انما هو بناء العقلاء ، واما غيره من الوجوه التي تقدمت فقد عرفنا

عدم تمامية شئ منها .

الثانية : ان سببية التحجير لحق الأولوية انما هي بوصف كونه