الأراضي — الصفحة ١٦٢

النقطة السابعة : يعتبر في حصول الملك أو الحق بالاحياء ان لا تكن الأرض محجرة

علامة للتحجير لدى العرف والعقلاء ، فإذا زالت تلك الآثار زال

حقه بزوال موضوعه وان فرض انه كان بسبب خارجي . هذا من ناحية .

ومن ناحية أخرى إذا ترك المحجر الاحياء مدة من الزمن

- وإن كان غرضه من القيام به هو الشروع في الاحياء ، لا مجرد

دخول الأرض تحت سيطرته واستيلائه - فعندئذ هل يسقط حقه ؟

فيه وجهان :

المعروف والمشهور : انه لا يسقط ، وهو الظاهر ، وذلك لعدم

الموجب لسقوطه ، فان الفصل الزماني بينه وبين الاحياء لا يكون

موجبا لذلك ، بل مقتضى الاستصحاب بقائه وعدم سقوطه .

نعم بما ان تعطيل الأرض على خلاف المصلحة العامة للأمة

فمن بيده الامر اجباره على القيام بالاحياء ، فان امتنع سقط حقه نهائيا .

قد يقال : كما قيل : إن مقتضى مجموعة من الروايات سقوط

حقه إذا عطل الأرض ثلاث سنين متوالية من دون علة .

منها : رواية يونس : عن العبد الصالح ( ع ) قال : قال : إن

الأرض لله تعالى جعلها وقفا على عباده ، فمن عطل أرضا ثلاث

سنين متوالية لغير ما علة أخذت من يده ، ودفعت إلى غيره ، ومن

ترك مطالبة حق له عشر سنين فلا حق له ( 1 ) .

ومنها : روايته الأخرى عن رجل عن أبي عبد الله ( ع ) قال :

من أخذت منه ارض ثم مكث ثلاث سنين لا يطلبها لم يحل له بعد

ثلاث سنين ان يطلبها ( 2 ) .

ويرده : انه لا يمكن الاستدلال بهاتين الروايتين على الحكم

المذكور باعتبار انهما ضعيفتان سندا فلا يمكن الاعتماد عليهما

( 1 ، 2 ) الوسائل ج 17 الباب 17 من أبواب احياء الموات الحديث 1 ، 2 .