الأراضي — الصفحة ١٦١

النقطة السابعة : يعتبر في حصول الملك أو الحق بالاحياء ان لا تكن الأرض محجرة

القيام بعملية الاحياء ، وهذا يعني - ان التحجير لدى العرف والعقلاء

انما يمنح حق الأولوية للمحجر على أساس انه شروع في عملية

الاحياء وابتداء لها - .

واما إذا كان قاصدا به السيطرة على مساحة كبيرة من الأرض

والاستيلاء عليها - من دون ان يكون بصدد احيائها واستثمارها

والاستفادة من ثرواتها - فالظاهر بل المقطوع به انه لا اثر لتحجيره

هذا نهائيا ، حيث لم يحرز جريان السيرة من العقلاء على أنه مفيد

لحق الأولوية مطلقا حتى في هذا الفرض ، بل لا يبعد دعوى قيام

السيرة منهم على عدم ترتيب اثر عليه على أساس انهم يرون ان ذلك

يضر بالعدالة الاجتماعية ، ويوجب الضيق على الآخرين وتفويت حقوقهم .

ومن هنا يعتبر في كون عملية التحجير مفيدة لحق الأولوية تمكن

المحجر من القيام بالاحياء والعمارة والا لم تكن مفيدة له ، واما

إذا كان متمكنا من القيام به ثم زال عنه التمكن فإن كان موقتا

لم يزل حقه عنها والا زال وجاز للاخر ان يقوم باحيائها ، كما أن

الامر كذلك إذا امتنع من القيام بعملية الاحياء والاستثمار .

والنكتة في كل ذلك : ما أشرنا إليه آنفا من أن سيرة العقلاء انما

قامت على كون عملية التحجير مفيدة للحق إذا كان المحجر قاصدا

به الشروع في عملية الاحياء ، فلا تكون عملية التحجير لدى العرف

والعقلاء وكذا لدى الشرع مفيدة للحق في مقابل عملية الاحياء .

ثم إنه إذا انمحت اثار التحجير نهائيا سقط حق المحجر ،

سواء أكان محو اثاره من ناحية اهماله وتسامحه أم كان من ناحية

سبب خارجي ، كما إذا أزلها عاصف أو غيره . اما سقوط حقه على

الأول فواضح . واما على الثاني فلان حقه متقوم بالآثار التي هي