الأراضي — الصفحة ١٥٩

النقطة السابعة : يعتبر في حصول الملك أو الحق بالاحياء ان لا تكن الأرض محجرة

النقطة السابعة : يعتبر في حصول الملك أو الحق بالاحياء ان لا تكن الأرض محجرة

خمسة أذرع لا أقل منها ، فلا يجوز التصرف فيه بما يوجب نقصه

عن هذا المقدار . واما بالإضافة إلى الزيادة عنها فقد مر بنا عدم

حد له ، بل هو يتبع من هذه الناحية مقدار حاجة المارة في السعة والضيق .

الثاني : ان هذا الطريق إذا كان زائدا عن المقدار المحدد من

قبل الشرع جاز التصرف في الزائد إذا لم يكن موردا لحاجة

المارة . واما إذا كان موردا لها فلا يجوز :

الثالث ، انه لا مانع من تغيير هذا الطريق وتبديله إذا لم تكن

فيه مزاحمة للمارة ، والا لم يجز .

الرابع : ان الطريق المسبل تابع لكيفية الجعل والتسبيل فلا

يجوز التصرف فيه بما ينافي جهة جعله .

النقطة السابعة

لا يحصل للمحيي ملك أو حق على أساس قيامه بالاحياء إذا

كانت الأرض محجرة من قبل غيره ، فإنه يحصل له حق فيها على

أساس قيامه بتحجيرها ، فلا يجوز لغيره ان يقوم باحيائها وعمارتها

فإنه يوجب تفويت حقه ، فما دام لم يسقط حقه عنها فلا يوجب

الاحياء علاقة المحيي بالأرض ، ونقصد بحق المحجر أولوية تصرفه

فيها - باحياء وعمارة - من غيره هذا لا كلام فيه . وانما الكلام

في دليل ذلك .

الموجود في بعض كلمات الأصحاب ان عمدة الدليل عليه الاجماع

والتسالم .