الأراضي — الصفحة ١٥٦

حد الطريق العام في الأرض الموات

مباحة ، والزائد غير مورد للحاجة . وهذه السيرة تصلح أن تكون

قرينة على حمل الطريق في الموثقة على المسبل .

والآخر : ان حمل الطريق الواسع في الموثقة على أن يكون حده

خمسة أذرع دون الأزيد بحاجة إلى قرينة على أساس ان هذا الحمل

على خلاف المتفاهم العرفي ، وبما انه لا قرينة على ذلك فلا يمكن

حمله عليه .

فالنتيجة : ان المراد منه الطريق المسبل .

ثم إن الطريق العام : إذا كان بين بلدين أو أكثر فهو بحاجة

إلى توسع أكثر من الحد المنصوص فيه بكثير ، ولا سيما بين البلدان

الكبيرة المزدحمة بالجمعية . واما إذا كان بين قريتين أو أكثر فهو

ليس بحاجة إلى توسع أكثر منه غالبا .

وتؤكد ما ذكرناه : - من أنه لا موضوعية للحد المذكور للطريق

العام في الروايتين المتقدمتين - جملة من كلمات الأصحاب :

منها : ما عن المحقق في جامع المقاصد : انه يمكن تنزيل

المعتبرة المتقدمة على ما إذا لم تدع الحاجة إلى أزيد من الخمس ) .

ومنها ما عن الشهيد الثاني في المسالك : انه يمكن حمل

اختلاف الروايات على اختلاف الطرق ، فان منها ما يكفي فيه

الخمس كطرق الاملاك والتي لا تمر عليها القوافل ونحوها غالبا .

ومنها ما يحتاج إلى السبع ، وقد يحتاج بعضها إلى الأزيد من السبع

كالطرق التي تمر عليها الحاج بالكنايس ونحوها ، فيجب مراعاة

قدر الحاجة بالنسبة إلى الزائد على المقدار ومنها غيرهما هذا من ناحية .

ومن ناحية أخرى : هل يجوز نقصه عن خمسة أذرع في فرض

عدم حاجة المارة إلى هذا المقدار ؟ الظاهر عدم الجواز كما عرفت