الأراضي — الصفحة ١٥٥

حد الطريق العام في الأرض الموات

عصر الغيبة للحاكم الشرعي ان يمنع عنه ، لئلا يلزم الهرج والمرج

واختلال النظام .

وعليه فلا معارضة بينهما ، لما عرفنا من أن المعارضة بينهما

لو كانت فإنما هي في اعتبار الزائد على الخمسة وعدم اعتباره ،

وبعدما ذكرناه من أن التحديد بها لما كان مبنيا على الغالب بالإضافة

إلى الزيادة فلا تدل روايتها على اعتبارها بشرط لا ، لكي تنافي

رواية السبعة وكذا الحال في تلك الرواية ، فإنه لا بد من رفع اليد

عن ظهور التحديد فيها في الموضوعية بالإضافة إلى طرفي القلة

والكثرة معا .

اما بالإضافة إلى طرف القلة فبقرينة رواية الخمسة ، فإنها

تدل على كفايتها في فرض عدم الحاجة إلى الأزيد منها ، كما انها

تدل على موضوعيتها بالإضافة إلى الأقل من ذلك المقدار ، لعدم

قرينة على رفع اليد عن ظهورها في ذلك . كما كانت متوفرة بالإضافة

إلى الزيادة - وهي بناء العقلاء - .

واما بالإضافة : إلى طرف الكثرة قلما مر بنا الان .

واما موثقة أبي العباس البقباق عن أبي عبد الله ( ع ) قال :

قلت له ( الطريق الواسع هل يؤخذ منه شئ إذا لم يضر بالطريق

قال لا ) ( 1 ) فالظاهر أن المراد منه الطريق المسيل ، وذلك لامرين :

أحدها : ان السيرة القطعية قد استقرت على جواز التصرف في

الطريق المبتكر في الأرض الموات والاخذ منه إذا لم يكن مزاحما

للمارة من ناحية ، وغير موجب لنقصه عن خمسة أذرع من ناحية

أخرى ، إذ لا مقتضى للمنع في هذا الفرض أصلا ، لأن الأرض

( 1 ) الوسائل ج 13 الباب 27 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 1 .