الأراضي — الصفحة ١٥٣

حد الطريق العام في الأرض الموات

فإنها تدل على أن حد الطريق الذي يتشاح فيه قوم خمس أذرع

والاخر : ان حده في الموات سبعة أذرع ، ونسب هذا القول

إلى الشيخ ، والقاضي ، والحلبي ، والفاضل في جملة من كتبه ،

وولده ، والشهيدان ، والمحقق الكركي ( قدهم ) .

وتدل على ذلك : معتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( ع )

ان رسول الله ( ص ) قال : ( ما بين للبئر المعطن إلى أن قال :

والطريق يتشاح عليه أهله فحده سبع أذرع ) ( 1 ) .

فاذن تقع المعارضة بين هذه المعتبرة والمعتبرة المتقدمة باعتبار

ان فيها قد حدد الطريق المزبور بخمسة أذرع ، وفي تلك المعتبرة

قد حدده بسبعة ، فالمعارضة بين المدلول المطابقي لكل واحدة منهما ،

والمدلول الالتزامي للأخرى ، فان المعتبرة الأولى تدل بالمطابقة على أن

حده خمسة أذرع ، وبالالتزام على أن حده ليس سبعة أذرع ،

والمعتبرة الثانية تدل بالمطابقة على أن حده سبعة أذرع ، وبالالتزام

على أن حده ليس خمسة أذرع بشرط لا . هذا .

ولكن مرد المعارضة : بينهما لدى الارتكاز العرفي إلى المعارضة

في المقدار الزائد على الخمسة . واما فيها فهما متفقتان ، غاية الأمر

ان معتبرة السكوني تدل على اعتبارها في ضمن السبعة ، والمعتبرة

الأخرى تدل على اعتبارها بشرط لا .

فالنتيجة هي : ان خمسة أذرع لا بد منها على كل تقدير ، وانما

النزاع بينهما في المقدار الزائد عليها ، فان إحداهما تثبته ، والأخرى

تنفيه ، وبما انه لا يتوفر الترجيح لإحداهما على الأخرى لتعالج به

مشكلة التعارض بينهما فتسقطان معا عن الاعتبار في مورد المعارضة

( 1 ) الوسائل ج 17 الباب 1 من أبواب احياء الموات الحديث 5 .