الأراضي — الصفحة ١٥١

عدة خطوط

لما عرفت من ثبوت الحريم فيها بالمقدار الذي يتوقف عليه الانتفاع

بها ، وقد تقدم انه لا دليل على ثبوت الحريم للأشياء المزبورة بأكثر

من ذلك ، على أن فرض تساوي أصحاب البلدان في الاحياء فرض

نادر ، فان الغالب هو ان قيامهم باحيائها تدريجي زمنا ، لا دفعي

كما هو الحال في جميع البلدان الكبار .

الثاني : ان الحريم لا يدخل في ملك أحد - مثلا - حريم

الدار لا يدخل في ملك صاحب الدار ، وهكذا ، ولا يكون متعلقا

لحقه ، لما عرفت في ضمن البحوث السالفة من أن الملك أو الحق

في الأرض الموات لا يحصل للفرد على أساس قيامه باحيائها ،

ولا يمكن حصوله بدون القيام بهذه العملية ، فان العمل هو المصدر

الوحيد عند الشرع لاختصاص الفرد بها .

ولكن بالرغم من هذا لا يجوز لغيره التصرف فيه بما يوجب

مزاحمته . نعم فيما لا يكون التصرف فيه موجبا للمزاحمة فلا مانع

منه . ومن هنا قلنا إنه ليس متعلقا لحقه أيضا والا لم يجر التصرف

فيه مطلقا ، فعدم جواز التصرف فيه في فرض المزاحمة انما هو

من شؤون تعلق حقه بذيه يعني - لا يجوز لاحد ان يزاحمه في

الانتفاع به - وبما ان تصرفه في حريمه مزاحمة له في الانتفاع به

فلأجل ذلك أنه غير جائز ، لا من جهة انه متعلق لحقه بنفسه .

الثالث : ان الأرض الموات ، ورؤس الجبال ، وبطون الأودية

إذا لم تكن حريما لشئ من الأشياء التي مرت بنا جاز التصرف

فيها باحياء أو نحوه ، ولا مانع منه من هذه الناحية ، ولا يحق

لأي فرد ان يمنع غيره عن ذلك ، فان نسبة الجميع إليها على حد

سواء ، حيث إن المبرر الوحيد لعلاقة الفرد بها انما هو العمل