الأراضي — الصفحة ١٥٠

عدة خطوط

في الأرض المعمورة المملوكة في نقطة واحدة ، وهي : انه لو قام

أحد ببناء دار - فإن كانت في الأرض الموات كان لها حريم

من بعض أطرافها بمقدار ما يتوقف عليه الانتفاع بها ، ولا يجوز

لغيره ان يقوم بالتصرف فيه إذا كان مزاحما له في الانتفاع بها .

واما إذا كانت تلك الدار متصلة بالأرض الموات ببعض أطرافها

دون بعضها الآخر ففي مثل ذلك لا محالة يكون حريمها من ذلك

الطرف يعني - الأرض الموات - دون طرفها الآخر ، ضرورة ان

حريمها لا يكون في ملك الآخر .

واما إذا كانت متصلة بملك غيره بجميع أطرافها فعندئذ لا حريم

لها غير مسلك الدخول فيها والخروج ، فان هذا المسلك اما ان

لا يكون من الأول ملكا لغيره ، أو كان ولكن قد اذن له في التصرف

فيه بقيامه ببناء دار له ، فحينئذ ليس له الرجوع عن اذنه لعموم

التعليل الوارد في رواية الرحى وهو قوله ( ع ) ( ولا يضر أخاه المؤمن )

فان رجوعه عن اذنه والمنع عنه ضرر عليه باعتبار ان حريمها منحصر بهذا

المسلك فحسب ، وليس لها حريم من أطرافها الأخر ، لفرض انها

ملك لاخر ، وله التصرف في ملكه بما شاء وأراد وان فرض ان

تصرفه فيه كان مانعا عن انتفاعه بها ، وليس له حق المنع منه ،

ولا سيرة عقلائية على ذلك .

ومن ذلك يظهر : ان الحريم الثابت لدى الشرع والعقلاء هو

ما عرفناه كما وكيفا ، ولا دليل على أزيد من ذلك .

واما ما يظهر من كلمات الأصحاب كما في الجواهر - من أنه

لا حريم في البلدان لاحد من أصحابها كما هو المشاهد فيها ، وعلل

ذلك بامكان تساويهم في الاحياء أو نحوه - فلا يمكن الاخذ به ،