الأراضي — الصفحة ١٥

بحث عن عدة خطوط :

أو الاهتمام أو ما شاكل ذلك فلا تنافي بين المجموعتين .

واما على ضوء ما هو الصحيح من أنه لا موجب لرفع اليد عن

ظهور القيد في الاحتراز فلا يمكن الاخذ بالمطلق على اطلاقه ، لتوفر

التنافي بين ظهوره فيه ، وظهور القيد في الاحتراز فلا يمكن الجمع

بينهما ، فعندئذ - لا بد من رفع اليد عن اطلاق المطلق وحمله على

المقيد بمقتضى الارتكاز العرفي ،

ومن هنا بنينا في محله تبعا لسيدنا الأستاذ دام ظله ، انه لا فرق

في حمل المطلق على المقيد بين ان يكون الحكم الثابت في موردهما

حكما واحدا وغير قابل للانحلال أو متعددا وقابلا لذلك .

وعلى هذا الأساس . لا بد من رفع اليد عن اطلاق المجموعة الأولى

وان الحكم - وهو النفل - لم يثبت لطبيعي الأرض الخربة على نحو

الاطلاق وانما ثبت لحصة خاصة منها - وهي الأرض الخربة التي

لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب - .

فالنتيجة ان الأرض الخربة بمقتضى هذه المجموعة انما تكون

من الأنفال إذا استولوا عليها المسلمون بغير عنوة وإراقة دم

لا مطلقا فلا تدل - عندئذ - على أن الأراضي الخربة والميتة التي

لم يستولوا عليها المسلمون بغير الجهاد المسلح تكون من الأنفال .

واما مع المجموعة الثانية : فلا تنافي بينها وبين تلك المجموعة

وذلك لاختصاصها بالقرية التي قد خربت فلا تنطبق على الأرض

الخربة فحسب من دون أن تكون معنونة بعنوان القرية ، كما أن

هذه المجموعة لا تصدق على القرية الخربة فقط .

ومن هنا يظهر حال المجموعة الثانية : مع المجموعة الأولى وانه

لا تنافي بين المجموعتين بعين الملاك الآنف الذكر .