الأراضي — الصفحة ١٤٨

حريم المزرعة

ان حريمها بقدر ما تحتاج المزرعة إليه - وهو ما يتوقف عليه

الانتفاع بها - كمجتمع سمادها ، ومسالك الدخول إليها والخروج

منها ، ومحل بيادرها وحظائرها ، ومسيل مائها ، وغير ذلك مما تحتاج

المزرعة إليه فعلا .

ومن الطبيعي ان ذلك أيضا لا يدخل تحت ضابط كلي كما

وكيفا سعة وضيقا ، بل هو تابع لحاجة المزرعة وتوقف الانتفاع بها

عليه ، وتعيين ذلك لا محالة بيد العرف والعقلاء بعد عدم ورود

شئ فيه من قبل الشرع ، ولا تجوز المزاحمة فيه .

ومن ذلك يظهر حال حريم الأشجار المغروسة في الأرض الموات

فإنه بمقدار ما يتوقف عليه الانتفاع بها . واما تحديده بمقدار

بروز أغصانها أو سراية عروقها فلا دليل عليه .

اما الأول : فلان ما يتوقف عليه الانتفاع بها قد يكون أزيد

منه ، كما لعله الغالب ، ولا سيما في الأشجار المثمرة ، وقد يكون

أقل منه ، وقد يكون بمقداره .

ومنه يظهر حال التحديد الثاني . والحاصل بعد ما لم يكن دليل

على التحديد المذكور فلا مناص من الالتزام بتحديده بما عرفت من

ناحية السيرة لدى العرف والعقلاء .