الأراضي — الصفحة ١٤٧

حريم القرية

حريم القرية

حريم القرية

وهو ما تكون القرية بحاجة ماسة إليه في حفظ مصالحها ومصالح

أهلها من مدفن موتاهم ، ومرعى ماشيتهم ومرابضها ، وملعب

الصبيان ، وموارد احتطابهم التي جرت العادة بوصولهم إليها ، ومجمع

أهاليها لمصالحهم الاجتماعية : المادية والمعنوية ، ومسيل ميائها ، والطرق

المؤدية إليها والمسلوكة منها ، ومجمع ترابها وكناستها ، ومطرح سمادها

ورمادها ، وغير ذلك مما تحتاج القرية إليه ، بحيث لو قام فرد

بالتصرف في الأشياء المزبورة والاستيلاء عليها لكان مزاحما لأهالي

تلك القرية ، وموجبا لوقوعهم في حرج وضيق شديد .

ثم إن من الطبيعي ان حاجة القرية تختلف باختلافها سعة

وضيقا ، وبكثرة أهاليها وقلتهم ، وبكثرة مواشيها ودوابها وقلتها ، وباختلاف

الأزمنة ، فيمكن أن تكون القرية في السنين والقرون الماضية كانت

بحاجة إلى موارد الاحتطاب واما في زماننا هذا فتستغني عنها بقيام

شئ آخر مقام الحطب ، فعندئذ تخرج تلك الموارد عن كونها

حريما للقرية بانتهاء الحاجة إليها وعليه فلا مانع من التصرف فيها .

فالنتيجة : ان حريم القرية كحريم غيرها لا يدخل تحت ضابط

كلي سعة وضيقا ، كما وكيفا ، ولا يمكن تحديده بحد خاص

بعد ما لم يكن منصوصا ومحددا من قبل الشرع ، بل هو تابع لحاجة

القرية إليه فعلا فلا يكفي في كون شئ حريما لها حاجتها إليه في

المستقبل أو في الزمن الماضي مع استغنائها عنه فعلا .