الأراضي — الصفحة ١٤٦

حريم الدار

حريم الدار

عند تنقيته واصلاحه ، والمجاز على حافتيه للمواظبة عليه ، ولا فرق

في ذلك بين كون النهر ملكا خاصا أو عاما ، ولا يجوز لأي فرد

ان يقوم باحياء هذا المقدار ، فإنه يوجب المزاحمة .

وتقوم على ذلك : السيرة المتقدمة ، حيث لم يرد من الشرع

تحديد له كي يكون هو المرجع فيه . نعم ورد في مرفوعة

إبراهيم بن هاشم ( حريم النهر حافتاه وما يليها ) ( 1 ) وهي ترجع

إلى ما ذكرناه على أنها ساقطة من ناحية السند .

حريم الدار

وهو ما يتوقف عليه الانتفاع بها كمطرح ترابها وسلوجها ورمادها

ومسيل مائها ، وطريق الدخول والخروج من الجهة التي يفتح الباب

منها ، ومكان الآلات والطين والجص والحديد إذا احتاج إليه لدى

الحاجة إلى البناء أو الترميم . واما الزائد على هذا المقدار فلا يكون

حريما لها ولا يحق لأي أحد ان يقوم بالتصرف فيه بما يزاحم

صاحبها في الاستفادة منها .

ومن هذا القبيل حريم حائط البستان وما شاكله .

وعلى الجملة فحريم هذه الأشياء لا يدخل تحت ضابط كلي ) ،

وليس منصوصا في الشرع ومحددا فيه ، بل هو يختلف باختلاف

ما يتوقف عليه الانتفاع بها .

( 1 ) الوسائل ج 17 الباب 11 من أبواب احياء الموات الحديث 4 .