الأراضي — الصفحة ١٤٥

حريم النهر

حريم النهر

تلك الحدود ، أو فيما دونها ، وذلك لاطلاق النص من هذه الناحية

وقيام الارتكاز القطعي على أن التحديد في النص مبني على الغالب

بدون فرق فيه بين الموات والعامرة بشريا ، واستقرار السيرة

العقلائية على عدم الفرق ، وكذا الحال في حفر بئر أخرى إذا كان

فيه ضرر على البئر الأولى .

واما غيرهما : من التصرفات كالزرع أو نحوه فيها اي - في

الأرض المملوكة - فالظاهر أنه لا مانع منها وإن كانت موجبة للضرر .

نعم إذا كان التصرف فيها حادثا بعد احداث القناة أو البئر

وكان فيه ضرر عليها لم يجز لقاعدة نفي الضرر .

ثم إن للقناة حريما آخر - وهو ما يتوقف عليه الانتفاع بها -

كحواشيها وأطرافها التي هي مجمع ترابها وطينها لدى تنقيتها واصلاحها

وطرقها وغير ذلك ، وليس لحريمها بهذا المعنى حد خاص في الشرع ،

بل هو يختلف سعة وضيقا باختلاف حاجة القنوات والعيون من

ناحية قلة مائها وكثرته ، وقلة الافراد الذين ينتفعون بها ، وكثرتهم

وهكذا ، فان الاختلاف في كل ذلك يوجب الاختلاف في حريمها

سعة وضيقا .

وليس لاحد ان يقوم بالتصرف في تلك الأطراف والطرق بما يوجب

مزاحمة المنتفعين بها ، وذلك لاستقرار السيرة القطعية من العقلاء

على ذلك الممضاة لدى الشرع جزما .

حريم النهر

وهو مقدار ما يحتاج النهر إليه عادة من الأطراف والحواشي