الأراضي — الصفحة ١٤٤

حريم القناة

انهما ضعيفتان من ناحية السنة فلا يمكن الاعتماد بهما دليلا في

المسألة .

فالنتيجة في نهاية المطاف : ان القول الثاني هو الصحيح .

ونسب اختيار هذا القول إلى الإسكافي ، والشهيد الثاني في المسالك ،

والعلامة في المختلف .

هذا كله فيما إذا كان التصرف في جنب القناة باحداث قناة

أخرى .

واما إذا كان التصرف فيه بشئ آخر كالزرع أو الغرس أو غير

ذلك فهل يجوز أولا ؟ الظاهر بل المقطوع به ان حاله حال احداث

القناة يعني - ان جوازه وعدم جوازه يدوران مدار لزوم الضرر

وعدم لزومه - فإن كان موجبا للضرر على صاحب القناة لم يجز جزما ،

واما إذا لم يوجب الضرر عليه فلا مانع منه أصلا وإن كان فيما

دون الحدود المذكورة في النصوص ، لفرض ان الأرض مباحة من

هذه الناحية اي - لا يكون لاحد حق فيها - والتصرف المزبور كما

لا يوجب الضرر لا يوجب المزاحمة له في الانتفاع بها أيضا .

بل لو قلنا بعدم جواز احداث قناة أخرى في تلك الحدود فايضا

لا مانع من جواز غيرها من التصرفات فيها . إذا لم يكن في تلك

التصرفات ضرر ولا مزاحمة ، لأن عدم جواز احداثها في الحدود

المزبورة انما هو لأجل النص ، ولا نص في غيرها ، فاذن لا محالة

يدور سائر التصرفات جوازا ومنعا مدار الضرر وعدمه .

ثم إنه لا فرق في عدم جواز قيام فرد باحداث قناة أخرى إذا

كان فيه ضرر على الأولى بين ان يكون احداثها في الأرض الموات

أو في الأرض المملوكة له ، كما أنه لا فرق بين ان يكون في خارج