الأراضي — الصفحة ١٤٣

حريم القناة

وليس التحديد بذلك أمرا تعبديا .

ومن هنا إذا افترضنا ان القناة الثانية تضر بالأولى ، رغم توفر

هذا البعد الخاص بينهما لم يجز احداثها ، كما أنه إذا افترضنا ان

احداث الثانية لا يوجب ضررا على الأولى في أقل من ذاك البعد

جاز احداثها . ولا مانع منه أصلا .

وتؤيد هذا القول : رواية عقبة بن خالد عن أبي عبد الله ( ع )

( في رجل اتى جبلا فشق فيه قناة جرى ماؤها سنة ، ثم إن رجلا

اتى ذلك الجبل فشق منه قناة أخرى ، فذهبت الأخرى بماء قناة

الأولى قال : فقال : يتقاسمان ( يتقايسان ) بحقائب البئر ليلة

ليلة فينظر أيتها أضرت بصاحبتها ، فان رأيت الأخيرة أضرت بالأولى

فلتعور ، وقضى رسول الله ( ص ) بذلك قال : إن كانت الأولى

أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأولى سبيل ) هكذا

رواها الصدوق في الفقيه ( 1 ) .

ومثلها روايته الأخرى عن أبي عبد الله ( ع ) ( في رجل احتفر

قناة واتى لذلك سنة ، ثم إن رجلا احتفر إلى جانبها قناة ، فقضى

ان يقاس الماء بحقائب البئر ليلة هذه وليلة هذه ، فإن كانت الأخيرة

أخذت ماء الأولى عورت الأخيرة ، وإن كانت الأولى أخذت ماء الأخيرة

لم يكن لصاحب الأخيرة على الأولى شئ ) ( 2 ) فإنها واضحة الدلالة

على أن الملاك في الجواز وعدمه انما هو بلزوم الضرر وعدم لزومه

لا بالمسافة المقدرة بينهما وعدمها ، الا ان الكلام في سندها ، وحيث

( 1 ) الفقيه ج 3 ص 58 الحديث 67 . ( 2 ) الوسائل ج 17 الباب 16 من أبواب احياء الموات الحديث 3 .