الأراضي — الصفحة ١٤٢

حريم القناة

وتدل على ذلك صحيحة محمد بن الحسن ( الحسين ) قال كتبت

إلى أبي محمد ( ع ) ( رجل كانت له قناة في قرية ، فأراد رجل

ان يحفر قناة أخرى إلى قرية له ، كم يكون بينهما في البعد حتى

لا تضر إحداهما بالأخرى في الأرض إذا كانت صلبة ، أو رخوة ،

فوقع ( ع ) على حسب أن لا تضر إحداهما بالأخرى إن شاء الله )

الحديث ( 1 ) .

فإنها واضحة الدلالة على أن العبرة في جواز حفر قناة أخرى

جنب القناة الأولى ، وعدم جوازه انما هي بلزوم الضرر ، وعدم

لزومه ، فعلى الأول لا يجوز دون الثاني .

وتنسجم هذه الصحيحة : مع السيرة القائمة بين العقلاء في أمثال

تلك الموارد ، حيث إنها تقوم على أن العبرة في الجواز وعدمه انما

هي بلزوم بالضرر وعدم لزومه . ومن هنا لو قطعنا النظر عن النص

في المقام لكانت السيرة المزبورة كافية .

وعلى الجملة : فلا شبهة في أنه يجوز للفرد ان يقوم بالعمل في

الأرض الموات باحياء أو حفر قناة أو نحو ذلك ، ولا مانع منه أصلا ،

الا إذا كان الحفر موجبا للضرر على القناة الأخرى ، فعندئذ لا يجوز ،

سواء أكان هناك نص خاص أم لم يكن ، لكفاية السيرة في المسألة

التي تقوم على وفق الارتكاز القطعي لدى العرف والعقلاء .

وعلى ضوء ذلك فما ورد في النصوص - من التحديد بحد خاص

كما في معتبرة السكوني المتقدمة وغيرها - مبني على الغالب ، باعتبار

ان الضرر يندفع بهذا الحد من البعد بين القناتين غالبا ونوعا ،

( 1 ) الوسائل ج 17 الباب 14 من أبواب احياء الموات الحديث 1 .