الأراضي — الصفحة ١٤١

حريم القناة

إليها في مقام الفتيا الا ان ذلك لا يوجب الوثوق والاطمئنان النوعي

بصدور الرواية عن المعصوم ( ع ) الذي هو الملاك في حجية خبر

الواحد وشمول أدلة اعتباره له .

فالنتيجة ان الرواية ساقطة فلا يمكن الاستدلال بها .

نعم قد ورد في معتبرة السكوني المتقدمة : ( وما بين العين إلى

العين يعني القناة خمسمائة ذراع ) وعليه فلو كانت رواية عقبة بن

خالد معتبرة لكانت قرينة على التصرف في هذه المعتبرة بحملها على

الأرض الصلبة حتى يتم القول بالتفصيل المزبور ، ولكن بما انها

غير معتبرة فلا دليل على هذا القول ، ومقتضى المعتبرة عدم الفرق بين

الأرض الصلبة والأرض الرخوة .

وقد تحصل من ذلك : انه لا دليل على القول المذكور غير ما

يظهر عن جماعة من دعوى الاجماع ، ومن الواضح ان الاجماع الكاشف

عن قول المعصوم ( ع ) في المسألة غير متحقق ، لوجود المخالف فيها

من ناحية واحتمال ان رواية عقبة بن خالد هي مدرك الاجماع من

ناحية أخرى .

هذا إضافة إلى أن الاجماع المنقول في نفسه لا دليل على اعتباره .

وفي مقابل ذلك القول قول آخر وهو ان حد الفاصل بين العينين

لا يقدر بحد خاص ، بل هو منوط بان لا يكون حفر القناة الثانية

موجبا للضرر على الأولى ، والا لم يجز ، سواء أكان الحفر المزبور

فيما دون المسافة المذكورة أم كان في خارج تلك المسافة ، فإذا افترضنا

ان حفرها لا يسبب ضررا على الأولى في أقل من تلك المسافة جاز

ولا مانع منه أصلا .

وهذا القول : هو الصحيح .