الأراضي — الصفحة ١٣٩

حريم البئر المعطن

مانع منه .

وبكلمة أخرى : ان المسافة المزبورة ليست متعلقة لحق صاحب

البئر الا على أساس كون التصرف فيها موجبا للضرر عليه . واما

إذا افترضنا انه لا يوجب ذلك فعندئذ لا مانع من القيام بذلك

التصرف وإن كان حفر بئر أخرى ، لفرض إباحة الأرض من هذه

الناحية ، وعدم كون هذا التصرف موجبا للضرر ولا مزاحما لحق

من حقوق الآخر من الناحية الأخرى . ويؤكده استقرار السيرة

العقلائية على ذلك .

فالنتيجة : ان العبرة في جواز القيام بالتصرفات المذكورة وعدم

جوازه انما هي بلزوم الضرر وعدم لزومه ، والتحديد المزبور - مضافا

إلى أنه بالإضافة إلى حفر بئر أخرى - مبني على الغالب ، لا انه تحديد

حقيقي وفاصل واقعي لجواز التصرف في خارج هذا الحد وإن كان

موجبا للضرر ، وعدم جوازه فيما دونه وان لم يوجب الضرر هذا

من ناحية .

ومن ناحية أخرى ان للبئر حريما آخر غير ما ذكرناه آنفا - وهو

ما يتوقف عليه الانتفاع بها - كمقدار مكان النازح إذا كان الاستقاء

منها باليد أو الاناء ، ومكان تردد البهيمة والدولاب ، ومجمع مائها

للزرع أو نحوه ، ومصب مائها ، ومطرح طينها - وهو ما يخرج منها

عند اصلاحها وتنقيتها - والجامع ان كل ما يتوقف عليه الانتفاع بها

فهو حريم لها ، ولا يحق لأي واحد ان يقوم باحياء هذا المقدار

واستثماره أصلا .