الأراضي — الصفحة ١٣٨

حريم البئر المعطن

بالحدود المزبورة بين الأبار انما هو بملاك سد باب الضرر ، فلا

خصوصية لحفر بئر أخرى في تلك الحدود الا من باب انه من أحد

عوامل الضرر على البئر الأولى .

ومن هنا لو كان في التصرفات الأخرى في الحدود المزبورة ضرر

عليها لم تجز تلك التصرفات جزما رغم ان التقدير المزبور في معتبرة

السكوني المتقدمة يكون بين البئرين ، فان الارتكاز المذكور قرينة

على أنه لا خصوصية للبئر ، فالعبرة انما هي بالضرر ، سواء أكان

من ناحية حفر البئر أم كان من ناحية تصرف آخر .

والاقتصار في المعتبرة على حفر البئر الأخرى خاصة انما هو بنكتة

ان في حفرها ضررا على البئر الأولى غالبا ونوعا ، دون غيرها من أنواع

التصرفات هذا ظاهر .

وانما الكلام في موردين :

أحدهما : فيما إذا افترضنا لزوم الضرر عليها من التصرف في

خارج تلك الحدود ، سواء أكان ذلك التصرف حفر بئر أم كان غيره

والآخر : فيما إذا افترضنا عدم لزومه من التصرف في نفس تلك

الحدود وإن كان ذلك التصرف حفر بئر .

أما الأول : فالظاهر أنه لا اشكال في عدم جواز هذا التصرف ،

فإنه مضافا - إلى قاعدة نفي الضرر التي تحكم على جوازه وتنفيه -

ما قد عرفت من أن الارتكاز القطعي لدى العرف شاهد على أن العبرة انما

هي بالضرر ، والتحديد بالمسافة في المعتبرة وغيرها انما هو مبني على الغالب .

واما الثاني : فلا يبعد القول بجوازه بل هو الظاهر حتى فيما

إذا كان ذلك التصرف حفر بئر أخرى في تلك المسافة ، فان تمام

الملاك لعدم الجواز انما هو لزوم الضرر . واما إذا افترض عدمه فلا