الأراضي — الصفحة ١٣٧

حريم البئر المعطن

منها للزرع وغيره ، فان حريمها ستون ذراعا من جميع أطرافها بلا

خلاف معتد به بين الأصحاب في هذا التحديد ، بل يظهر عن جماعة

دعوى الاجماع عليه .

وتدل على ذلك : معتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) ( ان

رسول الله ( ص ) قال ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون

ذراعا ، وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا ، وما بين

العين إلى العين يعني القناة خمسمائة ذراع ، والطريق يتشاح عليه

أهله فحده سبع أذرع ( 1 ) .

وبهذه المعتبرة تقيد اطلاق صحيحة حماد بن عثمان قال : سمعت

أبا عبد الله ( ع ) ( يقول حريم البئر العادية أربعون ذراعا حولها )

وتحمل البئر فيها على البئر المعطن .

ثم إنه لا اشكال في عدم جواز حفر بئر أخرى في هذه الحدود

جزما إذا كان فيه ضرر .

وانما الكلام والاشكال في أنه يجوز ان يقوم فرد باحياء تلك

الحدود بان - يجعلها مزرعا أو مشجرا أو دورا أو ما شاكل ذلك -

أو لا يجوز ؟ فيه وجهان :

ذكر صاحب الجواهر ( قده ) انه كما لا يجوز حفر بئري

أخرى في هذه الحدود ، لا يجوز القيام بغيره كزرع أو شجر أو

نحو ذلك ، وان ظهر من بعض النصوص والفتاوي خصوص حفر بئر

أخرى ، إذ ان المتجه الأعم ، ضرورة اشتراك الجميع في الضرر على

ذي البئر المزبورة .

وغير خفي : ان الارتكاز القطعي قائم لدى العرف بان التحديد

( 1 ) الوسائل ج 17 باب 11 من أبواب احياء الموات الحديث 5