الأراضي — الصفحة ١٣٣

الوجه الثاني : بمجموعة أخرى من الروايات ونقده

الوجه الثاني : بمجموعة أخرى من الروايات ونقده

الوجه الثاني : بمجموعة أخرى من الروايات : عمدتها روايتان :

إحداهما : صحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ( ع )

عن الشراء من أرض اليهود والنصارى فقال : ( ليس به بأس ، قد

ظهر رسول الله ( ص ) على أهل خيبر ، فخارجهم على أن يترك الأرض

في أيديهم يعملونها ويعمرونها فلا أرى بها بأسا لو أنك اشتريت منها

شيئا ، وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعملوها فهم أحق بها

وهي لهم ) ( 1 ) .

وثانيتها : صحيحة أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( ع )

عن شراء الأرضين من أهل الذمة فقال : ( لا بأس بان يشتريها منهم

إذا عملوها وأحيوها فهي لهم ) الحديث ( 2 ) .

وهاتان الصحيحتان : وان كانتا تدلان على أن الكافر يملك الأرض

بالاحياء الا انه لا يمكن الاخذ باطلاقهما حتى بعد التاريخ الزمني

لتشريع ملكية الأنفال للإمام ( ع ) ، بل لا بد من حمله على ما قبل

التاريخ المزبور ، حيث إنه لا مانع من الاخذ به قبل ذلك التاريخ ،

لما عرفت في ضمن البحوث السالفة من أن الاحياء إذا كان متقدما

زمنيا على التاريخ المذكور يمنح ملكية الأرض للمحيي وإن كان كافرا .

بيان ذلك :

اما الصحيحة الأولى : فجملة ( الشراء من ارض اليهود والنصارى )

( 1 ) الوسائل ج 11 الباب 17 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل ج 17 الباب 4 من أبواب إحياء الموات الحديث 1