الأراضي — الصفحة ١٣٢

الأول : بمجموعة من الروايات . ونقده

إلى ذلك أصلا ، كما انها غير ناظرة إلى نفي بقية الشرائط له .

واما بالإضافة : إلى اعتبار الاسلام في المحيي فمقتضى عموم

قوله ( ع ) ( أيما قوم ) عدم اعتباره ، كما أن مقتضى اطلاق ذيلها

عموم سببية الاحياء يعني - ان سببيته لا تختص بفرد دون آخر - .

فالنتيجة : ان هذه المجموعة من الروايات تدل بعمومها على عدم

اعتبار الاسلام في المحيي ، كما انها تدل باطلاقها على أن كل فرد

من عملية الاحياء في الأرض سبب لعلاقة المحيي بالأرض .

هذا إضافة : إلى أن عملية الاحياء بوصف كونها مصدرا لحق الفرد

في الأرض قد اعترف به العقلاء في نظامهم المادي الاجتماعي ، وأما

العوامل والأسباب الأخر الثانوية التي ولدتها الظروف كالسيطرة على

الأرض بالقوة والعنف ، أو ما شاكل ذلك وإن كانت موجودة

بين المجتمعات ، الا ان العقلاء بوصف كونهم عقلاء لا يعترفون

بتلك العوامل والأسباب الثانوية ، كما لا يعترف بها الاسلام نهائيا ،

فالمصدر الوحيد لعلاقة الفرد بالأرض انما هو الاحياء .

وعليه فالروايات المزبورة ليست في مقام التأسيس والتشريع

للحكم الابتدائي في الشرع ، بل هي في مقام امضاء ما هو ثابت

لدى العقلاء - وهو سببية الاحياء لحق الفرد في الأرض - وبما انه

لا يعتبر في المحيي كونه مسلما لدى العقلاء ، فكذا لدى الشرع . هذا .

ولكن هذه المجموعة : معارضة بصحيحة الكابلي على أساس ان

في هذه الصحيحة قد قيد المحيي بكونه مسلما في موردين ، وعليه

فلو كان الحكم ثابتا لطبيعي المحيي مطلقا ولو كان كافرا لكان التقييد

المزبور لغوا فاذن تكون صحيحة الكابلي مقيدة لتلك المجموعة فتصبح

النتيجة في صالح المشهور - وهو اعتبار الاسلام في المحيي - .