الأراضي — الصفحة ١٣١

الأول : بمجموعة من الروايات . ونقده

هذا كله فيما إذا كان قيام الكافر بالاحياء متأخرا زمنيا عن

تاريخ تشريع ملكية الأنفال للإمام ( ع ) .

واما إذا كان متقدما زمنيا على ذلك فلا اشكال في أنه يوجب

علاقته بالأرض على مستوى الملك ، لما تقدم في ضمن الأبحاث السالفة

من أن عملية الاحياء من أحد أسباب الملك بنظر العقلاء ، فإذا

كانت الأرض مواتا ولم يكن لها مالك بالفعل ، فهذه العملية توجب

صلة المحيي بها على مستوى الملك ، بلا فرق بين كون المحيي مسلما

أو كافرا ، فاعتبار الاذن من جهة ، واعتبار الاسلام من جهة أخرى

في هذه العملية انما هو فيما إذا كانت تلك العملية بعد تشريع ملكية

الأنفال للإمام ( ع ) .

وعلى الجملة : فالأراضي الموات : بما انها داخلة في نطاق ملكية

الإمام ( ع ) بعد نزول آية الأنفال فالاحياء فيها انما يوجب علاقة

المحيي بها على مستوى الحق إذا كان الاحياء بإذن الإمام ( ع ) وكان

المحيي مسلما والا فلا أثر له .

وأما القول الثاني - وهو عدم اعتبار الاسلام في المحيي - فيمكن

دعمه بوجهين :

الأول : بمجموعة من الروايات المتقدمة التي جاءت بهذا اللسان :

( أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعمروها فهم أحق بها وهي لهم )

فان مقتضى عمومها عدم الفرق بين كون المحيي مسلما أو كافرا .

وما تقدم بنا - من أن هذه المجموعة انما هي ناظرة إلى تشريع

سببية الاحياء لعلاقة المحيي بالأرض فحسب ، ولا تنظر إلى جهة

أخرى نفيا أو اثباتا - فإنه انما يتم بالإضافة إلى اعتبار اذن الإمام ( ع )

في تأثير عملية الاحياء وعدم اعتباره ، لما عرفت من أنها غير ناظرة