الأراضي — الصفحة ١٣٠

يعتبر في سببية الاحياء لصلة المحيي بالأرض اذن الإمام ( ع ) واسلامه معا

البيان يدل على اعتبار الاسلام في المحيي ، وهذه الدلالة لا بأس بها

نظرا إلى أنها تقوم على أساس دلالة القيد على المفهوم ، وقد ذكرنا

انه لا مانع من الالتزام بها بنكتة ان القيد ظاهر لدى العرف في

الاحتراز ، فيدل على أن الحكم فيها لم يثبت للطبيعي الجامع بينه وبين

غيره ، والا لكان القيد لغوا ، وما نحن فيه من هذا القبيل ، فان

الاحياء لو كان سببا لعلاقة المحيي بالأرض مطلقا اي - ولو كان كافرا -

لكان تقييده بكونه من المسلمين في موردين من الصحيحة لغوا صرفا .

فالنتيجة : انه لا بأس بدلالة الصحيحة على ذلك .

نعم قد تقدم منا : ان اسلام المحيي وحده لا يكفي في حصول

هذه العلاقة له بالأرض على أساس قيامه بالاحياء ، بل يعتبر فيه

ان يكون مأذونا من قبل الإمام ( ع ) أيضا ، وقد عرفنا ان الاذن

في القيام بعملية الاحياء على نحو الاطلاق لم يثبت الا للافراد الذين

شملتهم اخبار التحليل ، دون غيرهم . واما هذه الصحيحة فلا تدل

على الاذن في الاحياء لكل فرد من المسلمين بشكل مطلق ، بل تدل

عليه في فرض خاص وإطار مخصوص - وهو ما إذا كان الفرد ملتزما

بأداء الخراج والطسق إلى الإمام ( ع ) خارجا - والا فلا يكون تصرفه فيها

بالاحياء سائغا ونافذا وإن كان مسلما ، كما أن الاذن وحده لا يكفي

إذا لم يكن المحيي مسلما ، فالكافر وإن كان مأذونا لا يوجب احيائه

العلاقة بينه وبين الأرض .

فالنتيجة في نهاية الشوط : ان المعتبر في كون الاحياء موجبا

لصلة المحيي بالأرض أمران :

أحدهما : اذن الإمام ( ع ) أو نائبه في القيام بذلك .

والآخر : اسلام المحيي .