الأراضي — الصفحة ١٢٩

الاستدلال على اعتباره بصحيحة الكابلي

وانما الكلام في اعتبار الاسلام في المحيي بقطع النظر عن

اعتبار الاذن في القيام باحيائه الأرض .

وبكلمة أخرى : قد تقدم انه يعتبر في كون الاحياء سببا لعلاقة

المحيي بالأرض اذن الإمام ( ع ) فيه ، وانما الكلام فعلا في اشتراط

اسلامه . ولازم اعتبار هذا الشرط انه لا تحصل للكافر علاقة بالأرض

بسبب الاحياء وإن كان مأذونا فيه ، لأن الاذن وحده لا يكفي في حصول

هذه العلاقة ، بل لا بد من توفر بقية الشرائط أيضا : منها اسلامه .

ويمكن ان يستدل : على هذا القول بوجهين :

الأول : بالاجماع المدعي في المسألة .

ويرده :

أولا : ان الاجماع غير ثابت ، فان المحكي عن جماعة كثيرة الخلاف

في المسألة : منهم شيخ الطائفة الشيخ الطوسي ( قده ) في المبسوط

والخلاف ، ومنهم ابن إدريس في السرائر ، والشهيد الثاني ( قده )

في اللمعة ، والمحقق في النافع .

وثانيا : انه لا اثر لهذا الاجماع على تقدير تحققه ، وذلك لأن

الاجماع انما يكون حجة باعتبار كشفه عن قول المعصوم ( ع ) في

المسألة ، والاجماع المدعي فيها لا تتوفر فيه هذه الصفة جزما ، لاحتمال

ان يكون أساسه صحيحة الكابلي المتقدمة ، وصحيحة عمر بن يزيد

التي مرت سابقا بناء على أن يكون المراد من المؤمنين فيها الأعم من

الطائفة الخاصة والعامة .

هذا إضافة : إلى أنه لا دليل على اعتبار الاجماع المنقول في نفسه .

الثاني : بصحيحة الكابلي باعتبار ان في هذه الصحيحة قد قيد

المحيي بكونه من المسلمين ، وهذا التقييد على أساس وقوعه في مقام