الأراضي — الصفحة ١٢٨

المعروف اعتبار الاسلام في المحيي

مسلما ، ولا يملكها الكافر بالاحياء ، ولا يأذن له في الاحياء ، فان

اذن له الإمام ( ع ) فأحياها لم يملك عند علمائنا .

ومنهم المحقق ( قده ) في جامع المقاصد حيث قال فيه : يشترط

كون المحيي مسلما فلو أحياه الكافر لم يملك عند علمائنا وإن كان

الاحياء بإذن الإمام ( ع ) .

ولكن عن الشهيد ( قده ) في الدروس : الشرط الثاني أي للملك

بالاحياء ان يكون المحيي مسلما فلو أحياها الذمي بإذن الإمام ( ع )

ففي تملكه نظر من توهم اختصاص ذلك بالمسلمين . هذا من ناحية

ومن ناحية أخرى : يقع الكلام بين الأصحاب في صحة اذن

الإمام ( ع ) للكافر في احياء الأرض على أساس انه أهل

لذلك أولا ؟

وعن المحقق في جامع المقاصد ان المستفاد من الاخبار وكلام

الأصحاب ان الكافر ليس أهلا للاذن .

وعن الشهيد ( قده ) في الروضة وفي ملك الكافر مع الاذن

قولان : لا اشكال فيه لو حصل ، انما الاشكال في جواز اذنه ( ع )

له نظرا إلى أن الكافر هل له أهلية ذلك أم لا ؟

ومثله ما عن الشهيد الثاني ( قده ) في المسالك ، هذا .

والصحيح في المقام ان يقال : إنه لا شبهة في أهلية الكافر في

نفسه لتملك الأرض بالاحياء ، كما أنه لا شبهة في أهليته للاذن من

الإمام ( ع ) إذا اقتضت المصلحة ذلك على أساس ان اذنه ( ع )

بذلك تابع لتوفر الشرائط والمقتضيات له ، ولا يعقل ان يكون

جزافا ، فلو اذن الكافر باحياء الأرض في مورد وقام به اكتسب فيها

حقا لا محالة ، وكيف كان فلا ينبغي إطالة الكلام من هذه الناحية .